بخش پنجم

بي اعتباري، فسخ و تعليق اجراي معاهدات

 فصل اوّل: ترتيبات كلّي

ماده 42- اعتبار و ادامة نفوذ معاهدات

1. اعتبار يك معاهده يا رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده تنها از طريق اعمال عهدنامة حاضر قابل اعتراض مي باشد.

2. فسخ يا رد يك معاهده، يا خروج يك طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقرّرات همان معاهده يا عهدنامه حاضر صورت مي گيرد. همين قاعده در مورد تعليق اجراي يك معاهده مجري است.

ماده 43- تعهدات ناشي از حقوق بین الملل و مستقل از يك معاهده
بي اعتباري، فسخ، يا رد يك معاهده و نيز خروج يكي از طرفهاي معاهده يا تعليق اجراي آن كه ناشي از اعمال عهدنامة حاضر يا مقرّرات خود معاهده باشد، به هيچ وجه تأثيري، در وظيفة يك كشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده كه طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهدة مزبور ملزم به رعايت آنها است، نخواهد داشت.

ماده 44- تفكيك پذيري مقررات معاهده

1. هر طرف مي تواند حق خود را داير و رد، يا خروج از يك معاده، يا تعليق اجراي آن كه ناشي از مقررات معاهده يا ماده  56 عهدنامة حاضر باشد، تنها در خصوص تمامي معاهده اعمال كند مگر آنكه معاهدة مزبور ترتيب ديگري را مقرر نمايد يا طرفهاي معاهده به نحو ديگري توافق كنند.

2. استناد به مبناي بي اعتباري، فسخ، يا خروج از يك معاهده و يا تعليق اجراي آن كه طبق عهدنامة حاضر پذيرفته شده باشد، جز در شرايط پيش بيني شده در بندهاي ذيل يا ماده 60، فقط مي تواند نسبت به تمامي معاهده انجام گيرد.

3. اگر مبناي مورد بحث فقط به مواد مشخصي مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد مي توان به آن استناد كرد منوط به اينكه:

الف. موادّ مزبور از حيث اجرا از بقية معاهده قابل تفكيك باشند؛

ب. از معاهده بتوان استنباط كرد يا به نحو ديگري ثابت شود كه پذيرش موادّ مورد بحث مبناي اساسي رضايت طرف يا طرفهاي ديگر به التزام نسبت به كلّ معاهده نبوده است؛ و

ج. ادامة اجراي بقية ترتيبات معاهده غير عادلانه نباشد.

4. در موارد مشمول موادّ 49 و 50، كشوري كه حق استناد به تقلب يا ارتشاء را دارد مي تواند حق مزبور را چه نسبت به تمامي معاهده و چه با در نظر گرفتن بند 3 نسبت به تنها بعضي از موادّ مشخص اعمال كند.

5. در موارد مشمول موادّ 51، 52 و 53، تفكيك مقرّرات معاهده مجاز نيست. ماده  45- از دست دادن حق استناد به مباني بي اعتباري، فسخ، يا خروج از يك معاهده يا تعليق اجراي آن

يك كشور نمي تواند بر مبنائي براي بي اعتباري، فسخ يا خروج از يك معاهده، با تعليق اجراي آن، به موجب موادّ 46 تا 50 يا موادّ 60 و 62 استناد نمايد اگر پس از آگاهي از واقعيات:

الف. صريحاً قبول كرده باشد كه، حسب مورد، معاهده معتبر يا لازم الاجرا بوده و اجراي آن مي تواند ادامه يابد؛ يا

ب. به دليل نحوة رفتارش بايد آن كشور را، حسب مورد، موافق با اعتبار يا ادامة نفوذ يا اجراي معاهده، محسوب داشت.

فصل دوم: بي اعتباري معاهدات

ماده  46- مقرّرات حقوق داخلي در خصوص صلاحيت انعقاد معاهدات

1. يك كشور نمي تواند با تكيه بر اين واقعيت كه اعلام رضايت وي به التزام در قبال يك معاهده تجاوزي نسبت به مقررات حقوق داخلي وي در خصوص صلاحيت انعقاد معاهدات بوده است، به بي اعتباري رضايت خود استناد نمايد مگر آنكه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهاي از حقوق داخلي مربوط شود كه داراي اهميت اساسي است.

2. تجاوز وقتي بارز است كه بر كشوري كه بر طبق روية معمول و حسن نيت در اين مورد عمل كرده است، بطور عيني روشن باشد.

ماده 47- محدوديتهاي خاص در اختيارات لازم براي اعلام رضايت يك كشور
اگر اختيار يك نماينده براي اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال معاهده هاي معين موضوع محدوديت خاص واقع شود، عدم رعايت اين محدوديت توسّط نمايندة مزبور نمي تواند به عنوان بي اعتباري رضايت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنكه پيش از اعلام رضايت، اين محدوديت به آگاهي ديگر دولتهاي طرف مذاكره رسيده باشد.

ماده 48- اشتباه

1. درصورتيكه اشتباه به واقعيت يا وضعيتي مربوط باشد كه در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و اين امر مبناي اساسي رضايت وي به التزام نسبت به معاهده را تشكيل داده باشد، آن كشور مي تواند به عنوان بي اعتبار بودن رضايت خود به التزام نسبت به معاهده، به اشتباه استناد كند.

2. چنانچه كشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه كمك كرده باشد يا اوضاع و احوال به گونهاي باشد كه وي مي بايد از امكان اشتباه آگاهي مي بود، بند 1 ناظر بر موضوع نخواهد بود.

3. اشتباهي كه منحصراً مربوط به عبارت متن معاهده مي شود، تأثيري در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفادّ ماده  79 حاكم خواهد بود.
ماده 49- تقلب

هرگاه كشوري بر اثر رفتار متقلبانة كشور ديگر طرف مذاكره معاهده اي منعقد سازد، مي تواند به عنوان بي اعتبار بودن رضايت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نمايد.

ماده 50- ارتشاي نمايندة يك كشور

هرگاه اعلام رضايت كشوري به التزام در قبال يك معاهده از طريق رشوه به نمايندة وي، خواه بطور مستقيم يا بطور غير مستقيم و توسط كشور ديگر طرف مذاكره، تحصيل شده باشد كشور مزبور مي تواند به عنوان بي اعتبار بودن رضايت خود در التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نمايد.
ماده  51- اجبار نمايندة يك كشور

اگر اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده بر اثر اجبار نمايندة آن كشور از طريق اقدامات يا تهديدات عليه او تحصيل شده باشد داراي هيچگونه اثر حقوقي نيست.

ماده 52- اجبار يك كشور به وسيلة تهديد يا اعمال زور

معاهده اي كه انعقاد آن بوسيلة تهديد يا اعمال زور و در نقش اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متّحد تحصيل شده باشد، باطل خواهد بود.
ماده 53- معاهدات متعارض با يك قاعدة آمرة حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره)

معاهده اي كه در زمان انعقاد با يك قاعدة آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است. به منظور عهدنامة حاضر، قاعدة آمره حقوق بین الملل عامّ قاعده اي است كه به وسيلة اجماع جامعة بين المللي كشورها به عنوان قاعدة تخلف ناپذير كه تنها توسط يك قاعدة بعدي حقوق بین الملل عام با همان ويژگي قابل تعديل مي باشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است.
فصل سوّم: فسخ و تعليق اجراي معاهدات

ماده  54- فسخ يك معاهده يا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده يا با رضايت طرفهاي معاهده

فسخ معاهده يا خروج يك طرف از آن به طرق ذيل ممكن خواهد بود:

الف. به موجب مقرّرات معاهده؛ يا

ب. در هر زمان، با رضايت كليّة طرفها پس از مشاوره با ديگر كشورهاي متعاهد
ماده 55- كاهش تعداد كشورهاي طرف يك معاهدة چند جانبه به كمتر از تعداد لازم جهت لازم الاجرا شدن آن

جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را مقرّر نمايد، يك معاهدة چند جانبه تنها به اين دليل كه تعداد طرفهاي آن به كمتر از تعدادي كه براي لازم الاجرا شدن آن ضرورت دارد، تقليل يافته است، خاتمه نمي يابد.

ماده 56- رد يا خروج از معاهده اي كه حاوي مقرّراتي در خصوص فسخ، ردّ يا خروج از آن نيست

1. معاهده اي كه در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ردّ يا خروج از آن پيش بيني نشده است، قابل ردّ نيست و نمي توان از آن خارج شد مگر آنكه:
الف. مسلّم شود كه طرفهاي معاهده قصد داشته اند امكان رد يا خروج از آن را بپذيرند؛ يا

ب. ماهيّت معاهده به گونه اي باشد كه بتوان حقّ رد يا خروج از آن را استنباط كرد.

2. قصد ردّ معاهده يا خروج از آن طبق بند 1، بايد لااقلّ دوازده ماه پيش از ردّ يا خروج ابلاغ شود.

ماده 57- تعليق اجراي يك معاهده طبق مقرّرات معاهده يا بموجب رضايت طرفهاي آن

اجراي يك معاهده را در قبال همة طرفهاي معاهده يا يك طرف خاصّ معاهده مي توان در موارد ذيل معلّق كرد:

الف. طبق مقرّرات خود معاهده؛ يا

ب. در هر زمان، با رضايت كلّية طرفهاي معاهده پس از مشاوره با ديگر كشورهاي متعاهد.

ماده 58- تعليق يك معاهدة چند جانبه بموجب توافق فقط بعضي از طرفهاي معاهد

1. دو يا چند طرف يك معاهدة چند جانبه مي توانند موافقتنامه اي منعقد ساخته و اجراي مقرّرات عهدنامه را موقّتاً و تنها بين خود به حال تعليق درآورند اگر:

الف. امكان چنين تعليقي در خود معاهده پيش بيني شده باشد؛ يا
ب. تعليق مورد بحث بموجب معاهده ممنوع نگرديده باشد، مشروط بر اينكه:

(1) تعليق اجراي معاهده به استفادة حقوق ديگر طرفهاي معاهده، طبق معاهده، آسيب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد؛ و

(2) با موضوع و هدف معاهده مباينت نداشته باشد.

2. در موارد مشمول بند يك «الف»، چنانچه معاهده ترتيب ديگري معين نكرده باشد، طرفهاي مورد بحث بايد ديگر طرفهاي معاهده را از قصد خود مبني بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده كه قصد تعليق اجراي آنها را دارند مطّلع نمايند.

ادامه مطلب در بخش ششم